وقال المدهون لإذاعة الرأي الحكومية: “تأتي هذه المبادرة الوطنية من قبل القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، في إطار التعاون مع المؤسسات الرسمية لضبط قطاع الطاقة، وعلى وجه الخصوص قطاع الكهرباء”.
وأضاف: “أتت المبادرة من مجموعة رجال أعمال وقيادات محلية في المجتمع الفلسطيني، تم اختيار مجموعة من الخبراء في مجال القانون والكهرباء والمجالين الإداري والمالي، وشكلت لجان متخصصة ومنها اللجنة الفنية المختصة في تطوير قطاع الكهرباء، واللجنة القانونية التي تسن كافة التشريعات لتنظم عمل قطاع
إرسال تعليق