بعد ستة أشهر من احتجاز دولة الاحتلال الإسرائيلي “أموال المقاصة” للسلطة الفلسطينية التي تُشكل حوالي 70% من موازنتها المالية؛ تلوح في الأفق “انفراجه مالية ” كما وصفها رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، بعد توقعات باستلام أموال المقاصة من “إسرائيل” نهاية أكتوبر الجاري بوساطة دولية.
وبحسب خبراء فإنّ طرفاً ثالثاً دخل على الخط، وهو بمرحلته الأخيرة في الوساطة بين الاحتلال “الإسرائيلي” والسلطة الفلسطينية، للإفراج عن أموال المقاصة مث مصر وتركيا، ويرى البعض الآخر أنّ دولاً عربية وافقت على تفعيل شبكة الأمان العربية مثل قطر، فيما يرى البعض أنّ هناك دولًا أوربية تسعى أيضًا للوساطة
إرسال تعليق