نشرت جريدة الاخبار اللبنانية ان حركة ح،م،اس قررت مؤخرا الاستجابة لمعظم الشروط التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل المضي نحو الانتخابات وتقديم التنازلات في قضايا عديدة ومنها اجراء الانتخابات بالتتالي والمحكمة الخاصة بالانتخابات والقضايا الامنية المرتبطة بعناصر فتح في قطاع غزة والاشراف الامني على التصويت.
وبدأ ذلك فعليا عندما قررت وزارة الداخلية بغزة والتي تقودها حركة ح،م،اس منذ 2007، الافراج عن عشرات المعتقلين التابعين لحركة فتح والذي قالت إنهم كانوا موقفون على خلفية قضايا امنية.
كما أعلنت الشرطة بغزة عن جهوزيتها لتأمين الانتخابات التشريعية في مايو القادم.
إلى ذلك أفادت مصادر في حماس الى ان هذا القرار لقي الاعتراض في صفوف الحركة حيث تم توجيه معظم الانتقاد الى نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري بدعوى أنه يقود سياسة تنازلات لحركة فتح.
وفي خضم انتخابات حماس الجارية، فعلى ما يبدو أن صالح العاروري سيستمر بالإشراف على الحركة في الضفة الغربية، وبالتالي استمراره في منصب نائب رئيس المكتب السياسي وفق النظام الداخلي للحركة
كما واشارت المصادر ذاتها الى ان قيادة ح،م،اس تخشى من ان فشل محتمل في الانتخابات العامة سيوصل ابو مازن لاتخاذ اجراءات احاديّة الجانب.
كما هناك تخوف أن أبو مازن سيمضي قدما في الانتخابات التشريعية لكنه لن يغامر لاجراء انتخابات الرئاسة، خاصة في ظل حالة التيه التي تعيشها قيادة حركة فتح في هذه المرحلة، بعد تفكك الحركة إلى عدة قوائم في الانتخابات التشريعية
إرسال تعليق